تفسیرپذیری، اشکال اساسی تغییرات طرح الزام به ثبت سند رسمی / طرح را بلااثر نکنید
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۷۳۰۲
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات سال‌هاست که در رفت‌و آمد قانون شدن است. این طرح قراراست بسیاری از پرونده‌های حقوقی مربوط به املاک را از بین ببرد. مجلس می‌خواست معاملاتی را که ثبت رسمی نشوند، باطل اعلام کند تا بالاخره دردسر‌های اسناد عادی کم شود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظر دیگری دارد.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو ـ فاطمه امی؛ از اردیبهشت سال ۹۹ که طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس به تصویب رسید، در پیچ و خم ادامه راه تصویب ۵ بار پشت در شورای نگهبان گیر کرد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا در کمیسیون حقوقی و قضائی این مجمع بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اعتبارزدایی از معاملات ثبت نشده، ضمانت اجرای «بطلان معامله» به تصویب رسید. اخیراً در جریان بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، عبارت «باطل» از مصوبه مجلس حذف و با عبارت «فاقد اعتبار و بلااثر» جایگزین شده است.
شستی در همین خصوص در محل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی قوه قضاییه با حضور اساتید و کارشناس حقوقی و با هدف بررسی تفسیرپذیری کلمه بلااثر به‌جای بطلان برگزار شد.
یک قولنامه و هزار مشکل
نشست با حسن عبدلیان‌پور، رییس مرکز وکلا آغاز می‌شود. او به اهمیت این موضوع و تأکید مقام معظم رهبری بر این مسئله اشاره می‌کند و راجع‌به معضلات اسناد عادی در نظام حقوقی کشور به مسائلی همچون کلاهبرداری از بانک‌ها، پیش‌فروش ملک به چند نفر، کاهش درآمد مالیاتی دولت و دفع سرمایه‌گذار اشاره می‌کند و در ادامه می‌گوید: «از مهمترین مسائلی که اسناد عادی به وجود می‌آورد، بحث زمین‌خواری است که الان می‌بینیم به وفور زمین‌خواری، کوه‌خواری با همین اسناد عادی رخ می‌دهد. افراد با اسناد عادی و قولنامه، زمینی را که جزء منابع و اراضی ملی است، متصرف می‌شوند. بحث بعدی فرار از پرداخت دیون و دشواری اجرای احکام است. پرونده‌هایی که رأی صادر شده، ولی امکان اجرای آن وجود ندارد. همچنین مسئله بعدی و آخر، تنزل رتبه جهانی صیانت از مالکیت فیزیکی کشور است.»
یک واژه و هزار معنا
عبارت «باطل»، عبارتی شناخته شده و غیرقابل تفسیر بین قضات، حقوق‌دانان، اساتید و کارشناسان علم حقوق است؛ این درحالی است که به‌کارگیری عبارت «فاقد اعتبار» برای معاملات، منجر به ابهام و تفسیرپذیری آن می‌شود چرا که عبارت مذکور در متون حقوقی تنها در مورد اسناد بکار رفته و استفاده از آن برای معاملات امری بی‌سابقه است.
مهمان بعدی نشست عزت‌الله امانی قاضی دیوان عالی کشور بود که به بررسی این طرح پرداخت: «در بحث اینکه ثبت سند باعث می‌شود که مالکیت افراد مورد توجه قرار بگیرد هیچ شکی نیست. در اینکه این قانون بسیار مفید است و باعث می‌شود که معاملات معارض در جامعه شکل نگیرد شکی نیست، اما برای اینکه این قانون به نحو صحیح اجرا شود لازم است که ما برای اجرای این قانون بستر‌هایی داشته باشیم. اگر به معامله‌ای که به صورت عادی انجام شده اعتبار بدهیم باعث می‌شود معاملات معارض ایجاد شود. چه ضمانت اجرایی می‌تواند وجود داشته باشد؟ سابقاً در ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، قانونگذار ضمانت اجرا را در قانون پیش‌بینی و عدم پذیرش این اسناد را اعلام کرد. اما در طرح ما با دو واژه مواجه هستیم. یک واژه بطلان، یک واژه بی‌اعتبار. اگر بخواهیم از لحاظ حقوقی به این واژه‌ها نگاه کنیم بطلان ناظر به چیست؟ ناظر به اینکه امر واقع شده فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد یا اینکه عقد به صورت فضولی منعقد شده باشد و مالک باید آن را تنفیذ کند. برداشت اشتباهی که در این مواد قانونی می‌شود این است که در مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نمی‌گوید معامله به صورت رسمی باشد. می‌گوید اگر معامله را به ثبت نرسانید، قرارداد شما در محاکم پذیرفته نخواهد شد. در این قانون جدید هم معایبی وجود دارد. به طور مثال وقتی ثبت عمومی به نحو کامل اجرا نشده، زمینه آن فراهم نیست و در تمام بخش‌ها و شهر‌ها هم ما اداره ثبت نیست، دفاتر اسناد رسمی نیست. شما در خیلی از شهرستان‌های ما حتی مؤسسه‌ای سازمان ثبت نداریم. شهر‌های کوچک سازمان ثبت ندارند. معاملات چطوری باید به ثبت برسند؟»
امانی در مورد تغییری که مجمع تشخیص بر روی طرح داده است می‌گوید: «واژه باطل برداشته شده، اما به جای آن آمده‌اند یک واژه معادل گذاشته اند. بلااثر، بی‌اعتبار. بطلان به چه معنا است؟ بطلان یعنی بی‌اعتباری. بسیاری از اصطلاحات حقوقی قابلیت تفسیرپذیری بسیاری دارند. به طور مثال عده‌ای بلااثر را ناظر به معاملات غیرنافذ می‌دانند. عده‌ای می‌گویند شمولی نیست. یکی دیگر ممکن است بگوید ناظر به معاملات باطل است. این تفاسیری که از این عرصه‌ها می‌شود قطعاً با محاکم هم مشکل به وجود می‌آورد.»
طرح کلیدی برای افزایش اعتبار اسناد
به نظر می‌رسد قوانین مربوط به ثبت و املاک مانند قانون زمین‌های شهری، قانون اراضی مواد، قانون منابع طبیعی، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، قانون تنظیم و تسهیل اسناد رسمی و... به اهداف خود نرسیده و موفق نشده‌اند. علیرضا جمشیدی مهمان بعدی نیز دراین‌باره می‌گوید: «بالاخره باید ما به این نقطه برسیم که در نهایت باید اعتبار اسناد رسمی را حفظ کنیم و به صورت اساسی کار را پایان بدهیم، اما این پیش‌نویسی که تهیه شده این هدف را تأمین نمی‌کند. زیرا جامع و کامل نیست، چون قوانین قبل از خودش را در مورد آنها تعیین تکلیف نکرده‌اند و همین خودش باعث تعارض می‌شود.»
رحیم پیلوار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز از مهمانان این نشست بودند. او مخالف اشکالاتی که به این طرح وارد کرده‌اند است: «به نظر می‌رسد مجمع تشخیص حق ندارد در قوانین مجلس دست ببرد، چون شأن مجمع تشخیص این هست که ببیند مصوبه مجلس به مصلحت هست یا نه. این که خود در قوانین دست ببرد این به نظر می‌رسد خلاف قانون اساسی است. با توجه به شرایط کشور، شرایطی که مجلس ما دارد به نظر می‌رسد که الان که این قانون توانسته است از هفت خوان رد شود و به مجمع برسد و ثبت را الزامی کند. به آن معنی که معاملات خلاف آن را باطل بداند و با سند عادی نشود سند رسمی را باطل کرد بدون شک تصویب آن به مصلحت مردم است. یعنی فوایدی که برای ثبت شدن این طرح وجود دارد هزاران برابر بیشتر از آن است که ثبت نشود. ما بالاخره به این مرحله رسیدیم که خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده است که معاملاتی که ثبت نشود باطل است. چه بهتر که این را یک بار برای همیشه تصویب کنیم و دیگر هم نترسیم. زیرساخت¬ها را مجبور کنیم که آماده کنند.»
پیلور در مورد اصطلاح جایگزین شده طرح و تفسیرپذیری آن نیز معتقد است: «ما باید اصطلاحات شناخته شده حقوقی را استفاده کنیم. در حقوق باطل داریم یا غیر نافذ. وقتی لفظ باطل باشد شما از یک اصطلاح استاندارد حقوقی استفاده کردید.»
موضوع اصطلاح باطل یا فاقد اعتبار در بین اساتید و کارشناسان حقوقی محل بحث است. قضات در مواجهه با اصطلاح بلااثر ممکن است تفاسیری همچون: صحیح و غیرنافذ بودن معامله را با خود داشته باشد. در مواردی نیز ممکن است معامله را به طور کامل صحیح تلقی کنند، اما آثار آن یا در برابر اشخاص ثالث معامله را غیرمعتبر بدانند. در نهایت این مسئله باعث می‌شود تا اسناد عادی به قوت قبل باقی بمانند و طرح الزام به ثبت رسمی معاملات أموال غیرمنقول به هدف قانونگذار نرسد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قوه قضائیه اسناد عادی نظر می رسد الزام به ثبت باعث می شود اسناد عادی مجمع تشخیص ثبت رسمی یک واژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۷۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
اصلاحاتی که محمدرضا شاه پهلوی برای اعمال آنها در قانون اساسی مشروطه دنبال میکرد، بالاخره در دومین ماه از اولین فصل سال ۱۳۳۶ به این قانون دیکته شد. مهمترین تغییر اعمال شده در قانون اساسی مشروطه به این شرح بود «فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.»
به گزارش ایسنا، امروز ۹ اردیبهشت شصت و هفتمین سالروز صدور دستور محمدرضا پهلوی برای تشکیل مجلس واحد ملقب به مجلس کنگره در سال ۱۳۳۶ است.
این تغییر در ادامه تغییراتی بود که رضاشاه از طریق محمدعلی فروغی در متمم قانون اساسی مشروطه به وجود آورد تا موقعیت خاندان پهلوی در نظام سیاسی ایران را هم از نظر قانونی و هم از نظر حقوقی محکم کند.
این اقدام چهارمین تغییر در قانون اساسی مشروطه بود که هشتم دی ۱۲۸۵ تصویب شد.
محمدرضا پهلوی در دیدارها و صحبت‌های نوروزی‌اش با رجال سیاسی، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا در سال ۱۳۳۶ از آنان خواست تا زمینه اجرای مصوبات دومین مجلس مؤسسان با ۲۷۵ عضو را که در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تصویب شد به وجود آورند.
بستر فرمان نوروزِ ۱۳۳۶ شاه در مصوبه دوم مهرِ ۱۳۳۴ ایجاد شد. در آن تاریخ کمیته ۱۸ نفره‌ای توسط دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شد. مهمترین مصوبات این کمیته موافقت با افزایش دوره نمایندگی مجلس از ۲ به ۴ سال و افزایش تعداد نمایندگان از ۱۳۶ به ۲۰۰ نفر بود.
به دنبال این درخواست، شاه در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را خطاب به نمایندگان نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی و دومین دوره مجلس سنا صادر کرد.
وکلای سرسپرده پهلوی نیز این مجلس را از ۱۷ تا ۲۶ اردیبهشت تشکیل دادند. مصوبات این مجلس شامل دادن حق وتو به شاه برای رد مصوبات مالی مجلس شورای ملی، افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی از ۱۳۶ به ۲۰۰ نماینده و افزایش عمر مجلس شورای ملی از ۲ به ۴ سال بود.
سابقه
پنج سال بعد از پیروزی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا میرپنج و سید ضیاءالدین طباطبایی و انقراض سلسله قاجار اولین مجلس موسسان از تاریخ ۱۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد و با اصلاح اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی و اصل ۴۰ متمم قانون سلطنت قاجار را منحل و رضا پهلوی را پادشاه ایران انتخاب کرد و او نیز دو روز بعد بر تخت پادشاهی نشست.
۲۴ سال بعد از اقدام اولین مجلس موسسان و در چهارمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی دومین مجلس موسسان در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تشکیل شد. بر اساس تصمیم این مجلس مجلسی واحد متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی یکبار برای همیشه تشکیل می‌شد تا اصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم قانون اساسی مشروطه، تفسیر اصول هفتم و هشتم قانون مشروطه و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه را مورد تجدید نظر قرار دهد.
اما آنچه موجب شد این اتفاق در آن سال نیفتد، تحولات سیاسی متعددی بود که نه تنها زمینه اقدام برای تغییر در قانون اساسی مشروطه را که شائبه افزایش قدرت شاه را داشت، منتفی کرد بلکه حتی اقدامات مجلس موسسان دوم را نیز زیر سوال می‌برد.
یکی از دلایل تأخیر در تشکیل مجلس واحد، تولد جهبه ملی بود. جبهه ملی پس از ائتلاف با گروه‌ها و احزاب متعدد نظیر حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۸ تشکیل شد. این تشکل سیاسی موفق شد در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی با قدرت بسیار شرکت و ۸ نفر از اعضایش را راهی این مجلس کند.
مصدق، حائری‌زاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران، بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد نیز از کاشان و سبزوار به مجلس شانزدهم راه یافتند.
در اقلیت بودن نمایندگان این تشکل سیاسی در بین بیش از ۱۳۰ نماینده این مجلس در ظاهر اهمیتی نداشت اما به دلیل دفاع آنان از حق آزادی نفت و گاز مردم از استثمار پادشاهی انگلستان، با پشتیبانی مردم ناراضی ایران روبرو شدند. آنان علاوه بر مجلس شانزدهم، شاه و کل نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تأثیر اقدامات و مصوبات مجلس قرار دهند.
مصدق آشکارا با انتقاد از مجلس مؤسسان فرمایشیِ سال ۱۳۲۸ و اعتراض به تغییر قانون اساسی، اجرا کردن آنچه مجلس موسسان دوم به مجلس شورای ملی محول کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.
او به کمک سایر دوستانش در مجلس شورای ملی، محمدرضا شاه را مورد انتقاد قرار داد و از هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی مشروطه بود برحذر داشت. دکتر مصدق سرانجام در ۲۳ خرداد ۱۳۲۸ در قالب طرحی به مجلس شانزدهم خواستار ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان اول شد. این طرح مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما پیگیری‌های بی‌وقفه او مانع شکل‌گیری هر نوع بحثی در مجلس برای تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه با هدف اختیارات محمدرضاشاه شد.
دلیل دوم به تعویق افتادن تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه، مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که سبب اقتدار ملیون در ساختار قدرت سیاسی آن دوره شد.
در پی تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، انگلیسی‌ها برای جبران ضرر و زیان اقتصادی و سیاسی خود با سید ضیاءالدین طباطبایی دست‌نشانده صاحب‌نفوذ خود در دربار و رسانه‌های ایران توافق کردند تا به عنوان نخست‌وزیر به مجلس شانزدهم معرفی شود، اما محمدرضاشاه در برابر کار انجام شده قرار گرفت.
جمعی از نمایندگان مجلس شانزدهم در پیشنهادی خواستار معرفی دکتر محمد مصدق از سوی شاه به مجلس شورای ملی به عنوان نخست‌وزیر شدند. دلیل این کار، اجرای قانون ملی شدن صنعت و قانون خلع ید انگلستان از چاههای نفت و گاز ایران بود که به تصویب این مجلس رسیده بود.
شاه فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را امضا کرد و او نیز به پشتوانه مردم در محاکم بین‌المللی دفاعیات مستدل و منطقی در برابر دعاوی انگلستان راجع به خلع ید از شرکت نفت انجام داد. با این حال سیاستمداران مکار انگلیسی با همکاری آمریکایی‌ها ابتدا نقشه ترور دکتر مصدق را کشیدند و بعد از شکست در پیاده کردن آن طرح کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا گذاشتند و با چراغ سبز محمدرضا شاه و همراهی جمعی از فرماندهان بازنشسته ارتش پهلوی و شعبان بی‌مخ و اوباش تهران موفق به ساقط کردن دولت او شدند.
بعد از پیروزی تیمسار فضل‌الله زاهدی رهبر کودتاگران و عوامل دست‌نشانده انگلیس در ایران، قدرت شاه به تدریج تثبیت شد. اولین نشانه‌های اقتدار شاه جوان، برکناری تیمسار فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری بود. محمدرضا شاه به هیچ وجه تحمل نخست‌وزیران مقتدر را نداشت و تمام تلاشش را کرد تا بر ترکیب مجالس شورای ملی و دولت‌های برآمده از آنها سلطه داشته باشد. در پی این تفکر شاه سنت اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس قبل از معرفی رسمی نخست‌وزیر به مجالس شورای ملی به تدریج منسوخ شد و شاه نخست‌وزیرانش را بدون مشورت با مجلس شورای ملی، عزل و نصب کرد. او همچنین با اعمال نظر از طریق وزارت کشور مانع از ورود نمایندگان قدرتمند و غیر مستقل به مجلس شورای ملی شد.
از این زمان به بعد محمدرضا شاه با انتصاب نخست‌وزیران وابسته و مطیع دربار، نفوذ خود در دولت و مجلس را بیش از پیش تقویت کرد. او با انتصاب منوچهر اقبال به عنوان نخست‌وزیر استارت سلطنت مطلقه‌اش را کلید زد. اقبال نیز در تحکیم جایگاه سیاسی شاه در ساختار قدرت ایران سهم قابل توجهی ایفا کرد. اقبال با فراهم کردن بستر تشکیل مجلس واحد (کنگره) اصلاحات مورد نظر شاه را در قانون اساسی به وجود آورد.
زایش مجلس واحد
محافل سیاسی از نوروز ۱۳۳۶ بحث روز خود را به سخنان نوروزی شاه و دیدارهایش با نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص دادند.
شاه در پیام نوروزی‌اش گفت: «ان‌شاءالله در سال جدید کنگره مجلسین تشکیل می‌شود.» سرانجام محمدرضا شاه که اشتیاق زیادی برای تشکیل مجلس واحد داشت، در نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را به این شرح صادر کرد «با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان ۱۳۲۸ که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته، بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر، امر و مقرر می‌داریم که وزارت کشور در تهیه مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.»
تشکیل مجلس واحد بنا به پیشنهاد منوچهر اقبال علاوه بر دربرگیری دستور شاه به انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی نیز تعمیم یافت. طبق اعلام دولت اقبال تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس واحد در بخش‌هایی که مربوط به نظام قانونگذاری کشور بود، می‌توانست شامل نوزدهمین دوره مجلس هم بشود.
مجلس واحد سرانجام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ افتتاح شد و در همان روز، اولین جلسه مجلس واحد به ریاست محسن صدر رییس وقت دومین دوره مجلس سنا در محل ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل شد.
به پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس واحد، دو نفر از منشی‌های مجلس سنا و دو نفر از منشی‌های مجلس شورای ملی که دارای رأی بیشتری بودند به سمت منشی مجلس واحد انتخاب شدند بدین ترتیب ابراهیم نبیل سمیعی، محمد حجازی، عبدالله سعیدی، علی‌اکبر جلیلوند رضایی به هیات رییسه مجلس واحد وارد شدند.
در همان جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، منوچهر اقبال با تبیین سابقه تشکیل مجلس واحد گفت: «اینک که با تأییدات خداوند لایزال و به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مجلس واحد نسبت به تجدیدنظر در اصول مذکور در ماده الحاقی اقدام فرماید.»
پس از قرائت شش اصل فوق‌الذکر بنا به پیشنهاد رئیس مجلس، کمیسیونی ۲۴ نفره مرکب از ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی و ۱۲ نماینده مجلس سنا ماموریت یافت تا در اصول مد نظر تجدید نظر کرده و پیشنهادتش را به صحن مجلس واحد تقدیم کند.
۱۲ نماینده مجلس سنا عبارت بودند از دکتر سجادی، دکتر امیر اعلم، عباس مسعودی، شمس ملک‌آرا، ناصری، گلشائیان، حبیب‌الله آموزگار، جواد بوشهری، نظام مافی، ایلخان ظفر و محمد حجازی و ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی عبارت بودند از اردلان، اسکندری، عماد تربتی، دولت‌آبادی، دکتر شاهکار، محمدعلی مسعودی، افخمی، دکتر عمید، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، مشایخی و سراج حجازی.
این کمیسیون در پنج جلسه مواد مدنظر شاه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتش را برای هیات رییسه مجلس واحد فرستاد.
گزارش کمیسیون منتخب مجلس در پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ در دومین جلسه مجلس واحد با حضور اقبال نخست‌وزیر دکتر فتح‌الله جلالی وزیر کشور و ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخست‌وزیر مطرح شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسی، اصول چهار، پنج، شش و هفت قانون اساسی و همچنین اصل ۴۹ متمم قانون اساسی اصلاح شد. اصل هشتم قانون اساسی مشروطه نیز بدون تغییر ماند.
نظر نهایی دولتمردان نیز به پیوست لایحه به هیات رییسه مجلس واحد فرستاد شد. لایحه نهایی در همین جلسه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس واحد بدون هر گونه بحث جدی پیرامون تغییرات اعمال شده، رای‌شان در ورقه نوشته و به صورت آرا انداختند. براساس رای‌گیری انجام شده از ۱۲۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نفر رای موافق، دو نفر رای ممتنع و یک نفر رأی مخالف دادند.
رییس مجلسِ واحد پس از رای‌گیری در جملات کوتاهی گفت: «از مذاکرات و از آرای این مجلس واحد استنباط می‌شود که هیچ‌گونه اختلافی و نظر مخالفی نیست و هم مجلسین که الان مجلس واحد است، با نظر دولت و اراده اعلیحضرت همایونی موافق است بسیار جای تشکر است و امیدواریم همیشه به فضل خدای تعالی این اتحاد و اتفاق و یگانگی و وحدت‌نظر برقرار باشد.»
سیدمحسن صدر رییس مجلس واحد در سومین نشست این جلسه که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ برگزاری شد، ختم جلسات کنگره را اعلام کرد.
به این ترتیب قانون اساسی مشروطه برای دومین بار دست‌خوش تغییرات مدنظر پهلوی‌ها قرار گرفت و موجب تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه شد.
رییس مجلس واحد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ قانون جدید را به دولت ابلاغ کرد و محمدرضا شاه نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت طی فرمانی آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر کرد.
متن دستور شاه به این شرح بود: «با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس مؤسسان تشکیل گردید، و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار، پنج، شش، هفت، هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نموده‌اند، به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسبت به اصول مزبور فوق، تأیید و تنفیذ نموده و مقرر می‌داریم به طوری که در اصول نام برده شرح داده شده است هیئت دولت مأمور اجرای آن می‌باشد.»
جزییات تغییرات
اصل چهارم سابق: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علی‌حده از برای تهران و ایالات فعلا ۱۶۲ نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده‌ی مزبور تزاید تواند یافت الی ۲۰۰ نفر.
اصل چهارم اصلاح شده: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها ۲۰۰ نفر خواهد بود و پس از هر ۱۰ سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علی‌حده به عمل خواهد آمد.
اصل پنجم سابق: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجددا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند.
اصل پنجم اصلاح شده: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون، تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخابات نمایندگان سابق بلامانع است.
اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت، مناط اعتبار و اجرا است.
اصل ششم اصلاح شده: پس از آن‌که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد می‌شود.
اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا، باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
اصل هفتم اصلاح شده: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد، مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
اصل هشتم که بدون تغییر باقی ماند: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظام‌نامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل چهل و نه سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.
اصل چهل و نه اصلاح شده متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.
در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهد فرمود.
منابع:
فرهنگ قهرمانی، عطاءالله؛ قانون اساسی اصلاحات و سیر تکامل آن، بی‌جا، بینا، ۱۳۵۶، چاپ اول، ص ۷۱
آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۳۲۲
جعفری ندوشن، علی‌اکبر؛ و زارعی محمودآبادی، حسن؛ تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۱۶۱
رک. مروارید، یونس؛ از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانونگذار در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، چاپ اول، جلد سوم، صص ۲۴۵-۳۴۵ و مروار، محمد؛ مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۱۴۰- ۱۳۵
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است